أدان المفكر القبطي أشرف حلمي والمقيم بأستراليا، أساليب الغش والخداع التي يمارسها المهاجرون غير الشرعيين القادمين من منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أحد وسائل الحصول على الإقامة الدائمة في بلاد الغرب وأقصر الطرق للنجاج هو الزواج إما شرعى أو بالاتفاق مقابل المال زواج المصلحة ولكل منهما مشاكله ومعظمها يكون مصيرها الفشل ويترتب عليه حوادث مأساوية.
وأشار أنه صدم مما عرضه التليفزيون الأسترالي، أمس الأحد، وعرضه فضيحة المصري المدعو مازن بيومي في برنامج 60 دقيقة، والتي أثارت غضب الشعب الأسترالي، وبالتالي سوف تؤثر على العلاقة بين البلدين، حيث تعود قصة بيومي منذ أكثر من خمس سنوات عندما أتى إلى أستراليا بتأشيرة دارسة إلى ولاية ملبورن وتزوج من السيدة آمال نظير، وعليه حصل على الإقامة الدائمة وأنجب منها طفلته، وقام بالتخطيط بجريمة الاختطاف الحقيرة عارضًا عليها رحلة عائلية للقاهرة هدفها زيارة أسرته والتعرف عليها والطفلة ذات العام ونصف والتي وافقت بحسن نية، وهناك حصل منها على مستند موقعًا عليه بمعرفتها باللغة العربية التي لن تعرفها حسب طلب الزوج بهدف الحصول على إقامة لهما بالقاهرة.
وأضاف أن الزوجة اكتشفت بعد توقيعها على الأوراق، أنها عبارة عن موافقة على أمر محكمة يحظرها وابنتها من مغادرة البلاد، وما زالوا عالقين بالقاهرة منذ أكثر من 4 سنوات رغم من حصول أهل الزوجة بحكم من محكمة الأسرة بأستراليا لإسقاط الحظر المفروض عليها.
وعرض التليفزيون الأسترالي بالفيديو قضية للسيد بيومي مشهورة للحصول على أموال طائلة تعويضًا عن حادث سيارة تعرض له.
وناشد حلمي الحكومة المصرية بالتدخل لإعادة السيدة فين وابنتها إلى بلادها وخاصة أن قضيتها تثير الرأي العام الاسترالي، وإعادة التحقيق في قضيتها بوجود مترجم.
كما ناشد الحكومة الأسترالية أيضًا بسن القوانين التي تحذر على رعاياها توقيع أي مستندات حكومية خارج البلاد إلا بوجود مترجم معترف به لدى سفاراتها أو قنصلياتها الموجودة بالخارج مرفق بها توقيع قاضي سلام (justice of peace) تابع لها، وتوزيع نشرات تحذيرية باللغة الإنجليزية بالمطارات الأسترالية على أبنائها المتوجهين إلى مناطق الشرق الأوسط تهدف إلى تشديد الحذر بعدم التعامل أو التوقيع أو كتابة اسمائهم على أي أوراق أو مستندات بلغات غير الإنجليزية وذلك لحماية مواطنيها من عصابات النصب والاحتيال.
0 comments:
إرسال تعليق